خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۷۹ :

معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود ) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :

۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد .

۲- در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر :

الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد .

ب- شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند .

ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند .

که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

۳- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

۴- درمورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

۵- در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی

۶- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد .

۷- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد ۸- درمورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد .

۹- در مورد کرایه حمل ونقل هوائی – دریائی – هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .

۱۰ – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها .

۱۱- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف .

۱۲ – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند

۱۳ – در مورد چاپ و صحافی که بموجب آئیننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد ، انجام خواهد شد .

۱۴ – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد .

تبصره – انجام معاملات موضوع ردیفهای ۱ و۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشوط بر آن است که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۶۹:

کلیه اراضی ، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه ، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد . تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل اموال دولتی ) قرار می گیرد ودر خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند ( ب ) ماده ( ۸۹ ) این قانون اقدام خواهد شد .

تبصره ۱ – اراضی ملی و دولتی ومنابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تا کنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب واراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۲/۶/۱۳۶۶ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرائی ، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) قانون مذکور وهیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته ومالکیت اراضی به وزارت مسکن وشهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند .

تبصره ۲ – فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در ان در اختیار وزارتخانه ها وموسسات دولتی قرار می گیرد  تبصره ۳ – نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده ( ۱۱۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ که مجری آن وزارتخانه ها وموسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود .

تبصره ۴ – تعیین بهره بردار، بهره برداری ، چگونگی تنظیم سندعرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود .

تبصره ۵ – واگذاری حق استفاده از اراضی واملاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جه تتحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود . پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و توصیب هیات وزیران ، ملک یا زمین موردواگذاری به دولت اعاده خواهد شد .

تبصره ۶ – چنانچه املاک واراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است ، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر با بالاترین مقام ارجائی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد .

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید .

تبصره ۷ – عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود .

تبصره ۸ – به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزارء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد .

اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیرهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاهای اجرائی ذیربط ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید .

تبصره ۹ – سازمان ثبت اسنادو املاک کشور، اسناد اراضی واملاک دولتی را براساس این اقنون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید . با صدور سند جدید، اسناد قبلی ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

تبصره ۱۰ – وزارت امور اقصتادی ودارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی واملاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۹- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانونن برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

آیین نامه معاملات شهرداری کلان شهرها

ماده ۳۱:

در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد.

۱ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند.

۲ ـ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار پایتخت منحصر بفرد باشد.

۳ ـ در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری پایتخت انجام خواهد شد.

۴ ـ در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.

۵ ـ در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنها تعیین نرخ شده باشد.

۶ ـ در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.

۷ ـ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ـ دریایی ـ هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

۸ ـ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجودو همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراعو نظایر آن به تشخیص شهردار پایتخت.

تبصره ـ در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه های خارجی یاکارخانههای داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشندشهرداری پایتخت میتواند کالا را با رعایت مقررات این آیین نامه خریداری کند و در صورتیکه کالابیش از نرخی که از طرف مراجع فوق الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلیخریداری شود باید مراتب را بمراجع تعیین کننده نرخ اعلام کند.