قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۷۹ :

معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( باستثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :

۱- در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .

۲- در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير :

الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد .

ب- شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .

ج – شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند .

كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

۳- در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .

۴- درمورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

۵- در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي

۶- در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد .

۷- در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد ۸- درمورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل ونقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد .

۹- در مورد كرايه حمل ونقل هوائي – دريائي – هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .

۱۰ – در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها .

۱۱- در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأييد مقامات مذكور در اين رديف .

۱۲ – در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند

۱۳ – در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، انجام خواهد شد .

۱۴ – در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد .

تبصره – انجام معاملات موضوع رديفهاي ۱ و۲ اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشوط بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده ۶۹:

كليه اراضي ، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به آن وزارت خانه ، موسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكتي آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا موسسه مربوط درج مي گردد . تغيير دستگاه بهره بردار مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي ( اداره كل اموال دولتي ) قرار مي گيرد ودر خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند ( ب ) ماده ( ۸۹ ) اين قانون اقدام خواهد شد .

تبصره ۱ – اراضي ملي و دولتي ومنابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي باشد و تا كنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۹ شوراي انقلاب واراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب ۲/۶/۱۳۶۶ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرائي ، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت .

در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) قانون مذكور وهياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته ومالكيت اراضي به وزارت مسكن وشهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن وشهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند .

تبصره ۲ – فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيات وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در ان در اختيار وزارتخانه ها وموسسات دولتي قرار مي گيرد  تبصره ۳ – نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غير منقول طرحهاي عمراني موضوع ماده ( ۱۱۳ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ كه مجري آن وزارتخانه ها وموسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود .

تبصره ۴ – تعيين بهره بردار، بهره برداري ، چگونگي تنظيم سندعرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود .

تبصره ۵ – واگذاري حق استفاده از اراضي واملاك اين قانون به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي وموسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيات وزيران در جه تتحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان پذير خواهد بود . پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و توصيب هيات وزيران ، ملك يا زمين موردواگذاري به دولت اعاده خواهد شد .

تبصره ۶ – چنانچه املاك واراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است ، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير با بالاترين مقام ارجائي دستگاه مستقل و تصويب هيات وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد .

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيات دولت ارائه نمايد .

تبصره ۷ – عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي شود .

تبصره ۸ – به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزارء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد .

اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيرهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاهاي اجرائي ذيربط ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني ، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد .

تبصره ۹ – سازمان ثبت اسنادو املاك كشور، اسناد اراضي واملاك دولتي را براساس اين اقنون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد . با صدور سند جديد، اسناد قبلي ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

تبصره ۱۰ – وزارت امور اقصتادي ودارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي واملاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار دهد.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۹- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانونن برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

آیین نامه معاملات شهرداری کلان شهرها

ماده ۳۱:

در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد.

۱ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند.

۲ ـ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار پایتخت منحصر بفرد باشد.

۳ ـ در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری پایتخت انجام خواهد شد.

۴ ـ در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.

۵ ـ در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنها تعیین نرخ شده باشد.

۶ ـ در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.

۷ ـ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ـ دریایی ـ هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

۸ ـ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجودو همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراعو نظایر آن به تشخیص شهردار پایتخت.

تبصره ـ در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه های خارجی یاکارخانههای داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشندشهرداری پایتخت میتواند کالا را با رعایت مقررات این آیین نامه خریداری کند و در صورتیکه کالابیش از نرخی که از طرف مراجع فوق الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلیخریداری شود باید مراتب را بمراجع تعیین کننده نرخ اعلام کند.